يبدو أن قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات " ANRT " و الذي دعا فيه شركة اتصالات المغرب إلى تقاسم بنيتها التحتية مع باقي منافسيها من شركات الاتصالات الأخرى لم ينل رضى الشركة، حيث عبرت هذه الأخيرة عن انتقادها القوي لهذا القرار.
و حسب بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات " ANRT " نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر فإنه أصبح بإمكان الفاعلين المهتمين إرسال طلباتهم إلى اتصالات المغرب من أجل الولوج إلى التجهيزات المادية للهندسة المدنية الخاصة بها، حيث نشرت اتصالات المغرب أول عرض بالجملة للولوج إلى منشآت الهندسة المدنية الخاصة بها تنفيذا لقرار ANRT.
و سيمكن العرض الجديد كل من شركتي " إنوي " و " ميديتل " ابتداءا من فاتح يناير الحالي من ولوج منشآت الهندسة المدنية لـ "اتصالات المغرب"، وفق شروط معقولة وغير تمييزية، من أجل تمرير الكابلات الخاصة بهم و تركيب معداتهم ، بغية ربط كل نقطة أو أجهزة شبكات الاتصالات الخاصة بهم.
و حسب موقع " le360 " نقلا عن بيان لشركة اتصالات المغرب فإن هذه الأخيرة ترى بإنها يجب أن تعوض " إستثماراتها الضخمة " في البنية التحتية الخاصة بها و التي طلبت ANRT منها مشاركتها مع باقي الفاعلين، و هما شركتي إنوي و ميديتل، و قد عبرت عن انزعاجها من ذلك مشيرة أنه في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى بذل جهود أكبر في قطاع الاتصالات فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات " ANRT " خرجت بقرار " غريب " يفرض على اتصالات المغرب مشاركة بنيتها التحتية مع المنافسين، حسبما جاء في بيان الشركة.
و أكدت اتصالات المغرب أن القرار الجديد لـ ANRT سيضع مستقبل قطاع الاتصالات في المغرب في خطر خصوصا فيما يتعلق بتدني جودة الخدمات، حيث اعتبرت الشركة أن استثماراتها في البنية التحتية من أجل الولوج إلى الإنترنيت الفائق السرعة ما بين عامي 2013 و 2015 تقدر بـ 10 مليارات درهم و تحتاج اتصالات المغرب لتعويض إنفاقها في هذا المجال و هو ما يعني أنها ترفض مشاركة بنيتها التحتية مع باقي الشركات على الاقل في المستقبل القريب.
و حسب موقع " le360 " نقلا عن بيان لشركة اتصالات المغرب فإن هذه الأخيرة ترى بإنها يجب أن تعوض " إستثماراتها الضخمة " في البنية التحتية الخاصة بها و التي طلبت ANRT منها مشاركتها مع باقي الفاعلين، و هما شركتي إنوي و ميديتل، و قد عبرت عن انزعاجها من ذلك مشيرة أنه في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى بذل جهود أكبر في قطاع الاتصالات فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات " ANRT " خرجت بقرار " غريب " يفرض على اتصالات المغرب مشاركة بنيتها التحتية مع المنافسين، حسبما جاء في بيان الشركة.
و أكدت اتصالات المغرب أن القرار الجديد لـ ANRT سيضع مستقبل قطاع الاتصالات في المغرب في خطر خصوصا فيما يتعلق بتدني جودة الخدمات، حيث اعتبرت الشركة أن استثماراتها في البنية التحتية من أجل الولوج إلى الإنترنيت الفائق السرعة ما بين عامي 2013 و 2015 تقدر بـ 10 مليارات درهم و تحتاج اتصالات المغرب لتعويض إنفاقها في هذا المجال و هو ما يعني أنها ترفض مشاركة بنيتها التحتية مع باقي الشركات على الاقل في المستقبل القريب.
